17. البنى التحتية الرقمية المفتوحة من أجل المرونة الديمقراطية والسيادة الاقتصادية

الملخص: يطرح هذا الفصل ست أطروحات حول سبب اعتماد المرونة الرقمية والسيادة الاقتصادية في المجتمعات المؤسَّسة على المنصات على التعزيز المنهجي للبنى التحتية الرقمية المفتوحة. ويجادل بأن المنصات المركزية والاحتكارية تولّد تبعيات هيكلية ومواطن هشاشة ديمقراطية وآثار انغلاق اقتصادي، في حين تتيح المعايير المفتوحة والبروتوكولات المفتوحة والبرمجيات الحرة اللامركزية وقابلية التشغيل البيني والتمكين الذاتي الجماعي. إن تصوّر البنى التحتية الرقمية المفتوحة بوصفها مشاعات رقمية يحوّل الانتباه من مشكلات الإفراط في الاستخدام إلى تحديات التوفير والصيانة والتمويل المستدام. ويؤكد علاج طبي البنى التحتية المفتوحة بوصفها خدمات عامة أساسية، قابلة للمقارنة بشبكات النقل أو الطاقة، مسؤوليات الدولة في تمويل هذه البنى التحتية وتنظيمها. ومع ذلك، ولتجنب تقويض طابعها اللامركزي، هناك حاجة إلى ترتيبات حوكمة تعددية وأشكال قانونية جديدة للملكية الاجتماعية العامة، مثل صناديق البنية التحتية العامة، والمساهمات الإلزامية في المشاعات، والإشراف متعدد أصحاب المصلحة.